به نقل از «خبرآنلاین»

وجود رگولاتور در صنعت پتروشیمی حیاتی است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۰۳۶۲

آوای اقتصاد نوشت: حسین هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا در حاشیه نشست فرصت‌ها و چالش‌های صنعت متانول که در پنجمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌شد، مسیر تکمیل پروژه 11 ساله دنا را پرفرازونشیب توصیف کرد و گفت: این پروژه ملی می‌تواند در صورت تکمیل و بهره‌برداری، نقش بسزایی در تأمین سالانه 400 میلیون دلار منابع ارزی برای کشور داشته باشد، بنابراین امیدوارم تصمیم گیران در خصوص تکمیل آن اقدامات جدی انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پروژه دنا علی‌رغم همه ناملایمات تحریمی، قطع ارتباط لایسنسور طرح، توقیف کالاهای بعضاً انحصاری، تغییرات سهام‌داری، مشکلات تأمین مالی و ناملایمات سیستم‌های بانکی طی این سال‌ها به لطف باری‌تعالی توانست با فائق آمدن بر این مشکلات به پیشرفت بیش از 82 درصد دست پیدا کند.

مدیرعامل پتروشیمی دنا از این مجموعه به‌عنوان یکی از پیشگامان داخلی سازی صنایع کشور علی‌الخصوص در صنعت پتروشیمی نام برد و افزود: پتروشیمی دنا با بیش از 35 درصد تأمین تجهیزات خود حتی در برخی اقلام به‌عنوان اولین شرکت پتروشیمی در پذیرش ریسک تأمین برخی اقلام خاص که در انحصار چند شرکت محدود اروپایی بود، دین خود را بر عملی سازی باور «ما می‌توانیم» حسب منویات مقام معظم رهبری ایفا کرده و علیرغم بی‌توجهی‌های بدنه حاکمیت در این چند سال نسبت به تکمیل پروژه اهتمام ویژه‌ای داشته است.

هاشمی در خصوص وضعیت فعلی پروژه دنا گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر 400 میلیون دلار، تنها با تزریق کمتر از 50 میلیون دلار باقی‌مانده می‌تواند به ارزآوری سالانه بالغ ‌بر 300 میلیون دلار دست یابد که متأسفانه مکانیسم‌های انعطاف‌ناپذیر ترغیب‌کننده بدنه سهام‌داری بخش حاکمیتی در عدم موافقت در پرداخت دیون شرکت‌های هم‌گروه در حق این شرکت به جهت تأمین منابع مالی باقی‌مانده عملاً دست سهام‌داران را در تأمین مالی از محل آورده شرکت‌های هم‌گروه نیز بسته است.

وی افزود: امیدواریم با توجه به نگاه ویژه دولت محترم سیزدهم به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و قرارگیری این طرح با نظر مساعد نهاد ریاست‌جمهور و معاون اجرایی رئیس‌جمهور به‌عنوان طرح اولویت‌دار نسبت به عبور از این مرحله، تکمیل طرح و به بهره‌برداری رساندن آن تا ابتدای سال 1404 اقدام شود.

مدیرعامل پتروشیمی دنا با اشاره به‌ضرورت تعریف و حضور ارگان رگولاتوری گفت: با پیش‌فرض تعیین نقش رگولاتوری برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سازوکار خارج کردن آن مجموعه و افراد مرتبط با آن را در فرآیندهای مدیریتی ذینفعان برای پرهیز از جانب‌داری‌های سهام‌داری با حفظ اصول بی‌طرفی و جلوگیری از ایجاد تعارض منافع جهت ایفای صحیح نقش رگولاتوری در پیمانهای جاری، تصمیمات بالادستی، صدور مجوزات و تعیین سهمیه‌ها را ایجاد کرد.

وی در خصوص مهم‌ترین وظایف و اهداف رگولاتور گفت: تلاش و برنامه‌ریزی جهت تجمیع هلدینگ های سرمایه‌گذاری در 2 یا حداکثر 3 هلدینگ تخصصی با شرح عملیات مستقل، هدایت مجموعه‌های تجمیع شده به سبد سهام‌داری بجای شرکت داری با حفظ منافع کلیه ذینفعان و تبیین چشم‌اندازها و پایش تحقق اهداف آن از وظایف و اهدافی است که می‌توان برای رگولاتور پیش‌بینی کرد.

مدیرعامل پتروشیمی دنا اضافه کرد: سیستم رگولاتوری می‌تواند با تلاش جهت ایجاد زیرساخت عملی و حقوقی جهت هدایت و مشارکت هلدینگ ها به در اختیار گرفتن زنجیره تولید از منشأ استخراج منابع تا توسعه پایین‌دستی و تغییر نقشه راه به بهره مالکانه(royalty) برای دولت بجای نقش حاکمیتی، دستوری و عملیاتی، در چابک سازی چرخه ارزش‌افزوده منابع هیدروکربوری در بدنه نظام حاکم و افزایش مضاعف ظرفیت‌های مالیاتی با توسعه درآمدی هلدینگ ها در این مدل برای تضمین خوراک پایدار کمک کند.

مدیرعامل پتروشیمی دنا در خصوص دیگر وظایف سیستم رگولاتوری گفت: وحدت رویه و پایاسازی قوانین و دستورالعمل‌ها با توجه به پایه بودن آن‌ها در مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها، خودداری از تغییرات لحظه‌ای و سلیقه‌ای آن‌ها مانند نرخ و نحوه محاسبه خوراک، سرویس‌های جانبی، مجوزات آتی طرح‌های تولیدی مشابه که در برخی مواقع باعث تغییرات IRR یک پروژه آن هم در پیشرفت‌های بالاست، از دیگر وظایف این سیستم است.

هاشمی در خصوص اشباع تولید متانول گفت: به علت عدم ایفای درست نقش رگولاتوری و بالادستی- حاکمیتی در اخذ مجوزات بدون مطالعات بازار آینده (Future market) و بازارهای هدف و توسعه متوازن پایین‌دستی این موضوع می‌تواند درس خوبی برای سایر زمینه‌ها اعم از PDH/PP ایفا کند که با افق تولیدی در 5 سال آینده و طرح‌های توسعه‌ای نامتوازن حال و روز شرکت‌های متانولی را متصور شد که بیش‌ازپیش نقش و ضرورت وجوبی این ارگان حاکمیتی را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل پتروشیمی دنا در پایان سخنان خود گفت: مشکل عدم وجود رگولاتور و ثبات تصمیم‌گیری باعث شده تا در بازار سرمایه گروه صنایع پتروشیمی که زمانی جزو سودده ترین شرکت‌های بورسی بود، حال و روز خوبی نداشته باشد و یکی از اهرم‌های کنترل نقدینگی و هدایت آن عملاً از مکانیسم‌های اقتصادی تصمیم گیران خارج گردد حال آنکه این صنعت بیش از 30 درصد ظرفیت تأمین منابع ارزی کشور را در اختیار دارد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1867603

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: میلیون دلار سهام داری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۰۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کارگروه رصد: برای هفته‌های آخر لیگ

به گزارش ورزش ۳۶۰، مهدی محمد نبی در پاسخ به اینکه فدراسیون فوتبال برای مدیریت حساسیت هفته‌های پایانی لیگ برتر چه تدبیری اندیشیده است، اظهار کرد: ۲۴ هفته از رقابت‌های لیگ امسال را پشت سرگذاشتیم و به هفته‌های پایانی نزدیک می‌شویم. در بالای جدول رقابت سختی بین استقلال و پرسپولیس وجود دارد. به دلیل همین حساسیت‌ها، جلساتی را در فدراسیون برگزار کردیم که طی آن کارگروهی تعیین شد تا همه مسابقات هفته‌های پایانی را با دقت نظارت و بررسی کند و مشکلی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: این کارگروه از همه جهات مسابقات هفته‌های پایانی را نظارت خواهد کرد و تمامی بازی‌ها به دقت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تیم‌ها در این خصوص نگرانی نداشته باشند.

نایب رییس فدراسیون فوتبال درباره واگذاری تیم‌های بزرگ پایتخت اضافه کرد: بخش خصوصی با مطالعه و تجزیه و تحلیل خاص خود وارد عرصه ورزش می‌شود و همه موارد و شرایط را پیش از ورود، ارزیابی کرده است چراکه باید به اهدافش برسد. یکی از این موارد نرخ بازگشت سرمایه است که باید روی آن حساب کرد. از سوی دیگر بحث درآمد پایدار هم مطرح است که این موارد می‌تواند به توسعه فوتبال کمک کند و نتایج آن را در استقلال و پرسپولیس خواهیم دید.

آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی دیروز با حضور کیومرث هاشمی، وزیر ورزش و جوانان، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و نمایندگان مالکان جدید سرخابی‌ها برگزار شد.

بر این اساس در این جلسه مشخص شد که ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های تابعه آن شامل پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی پارس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به بانک‌های شهر (۳۰ درصد)، ملت (۲۰ درصد)، تجارت (۲۰ درصد)، صادرات (۵ درصد)، رفاه (۵ درصد) و اقتصاد نوین (۵ درصد) انتقال پیدا کرد.

استقلال تهران هم‌اکنون با ۵۳ امتیاز در رده نخست قرار دارد و پرسپولیس با یک اختلاف امتیاز در جایگاه دوم لیگ برتر جای گرفته است.